زمزمه های ورود اقتصاد ایران به دوره رونق

شامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۰۸ واحد و شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزایش نشان می‌دهد و مقدمه ای برای ورود به رونق است.

به گزارش ایران اکونومیست، اتاق بازرگانی ایران شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) را به شکل ماهانه و بر اساس ارزیابی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شامخ در بازه‌ای میان صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه این عدد پایین‌تر از ۵۰ باشد به معنی ورود به دوره رکود و هرچه بالاتر از ۵۰ باشد به معنی ورود به رونق است. این عدد در ماه‌های قبل روندی نزولی داشت، اما آمارهای شهریور ماه نشان از بهبود نسبی شرایط دارد.

با وجود تداوم برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، شامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۰۸ واحد و شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزایش نشان می‌دهد. البته این بهبود برای همه صنایع و بخش‌های اقتصادی محقق نشد و در شرایطی که برخی با بهبود قابل‌توجه شاخص شامخ مواجه بودند برخی نیز وضعیت بدی را تجربه کردند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ ۴ گروه از صنایع حاضر در شامخ شهریور ۱۴۰۱ اعم از گروه‌های «صنایع فلزی»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «پوشاک و چرم» و «پالایش و پتروشیمی» را تحلیل و عوامل بهبود یا افت شامخ این گروه‌ها را بررسی کرده‌اند. طبق این گزارش در شهریورماه، بالاترین عدد شامخ به‌دست‌آمده متعلق به گروه «صنایع فلزی» بوده و در مقابل صنعت «پوشاک و چرم» کمترین عدد به‌دست‌آمده در شامخ شهریورماه را به خود اختصاص داده است.

در شهریورماه ۱۴۰۱ بالاترین عدد شامخ به‌دست‌آمده مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است. (۵۹.۴) مقدار تولید محصولات بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته است (۶۳.۳) و میزان سفارش‌های جدید نیز با ثبت عدد ۶۰.۳ بیشترین میزان در بین تمام صنایع را رقم زده که حاکی از رشد قابل‌ملاحظه سفارش‌های ثبت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (۵۹.۳) و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۵.۹). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۰).

در این ماه ۱۴۰۱، علی‌رغم افت قیمت محصولات فلزی در بازارهای جهانی، گزارش‌های به‌دست‌آمده از مدیران خرید حکایت از این دارد که در بازارهای داخلی شاهد بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت بوده‌ایم. اما دلایل این نتایج را باید در عوامل اصلی مؤثر بر محیط کسب‌وکار این صنعت در کشور جستجو کرد.

در شهریورماه ۱۴۰۱ عدد شامخ به‌دست‌آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این گروه داشته است (۵۸.۵). عدد به‌دست‌آمده برای شامخ این گروه بعد از گروه صنایع فلزی بالاترین عدد در میان گروه‌های مختلف است. مقدار تولید محصولات حکایت از بهبود قابل‌ملاحظه‌ای دارد (۶۴.۵) و میزان سفارش‌های جدید نیز که به دلایلی که بدان اشاره خواهد شد نشان از رشد در شهریورماه دارد (۵۴.۸). سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (۵۱.۳) و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۵.۳). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۱.۳). اما دلایل این نتایج چه بوده است؟

بر اساس اطلاعات موجود در گزارش عملکرد ماهانه شهریورماه برخی از شرکت‌های خودروسازی که در سامانه کدال منتشر شده است، اعطای مجوز عرضه برخی محصولات شرکت‌های خودروسازی در بورس کالا نیز تا حدودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد و افزایش فروش تأثیرگذار بوده است. همچنین بر اساس اعلام شرکت سایپا، مجوز شماره‌گذاری برخی محصولات این شرکت که پیش‌تر لغو شده بود در شهریورماه از مبادی ذی‌ربط اخذ شده است. از سوی دیگر افزایش فروش برخی از محصولات خودرویی و محصولات قطعه سازان مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (فروش ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری دیزلی به وزارت کشور) و انعقاد قرارداد با برخی از دستگاه‌های دولتی (فروش ۵۰۰۰ دستگاه ون درون‌شهری بنزینی به وزارت کشور) است که توسط برخی از شرکت‌ها گزارش شده است. از سوی دیگر اخبار منتشر شده در خصوص احتمال افزایش قیمت انواع خودرو در پاییز، نیز بر افزایش تقاضای خودرو در شهریورماه مؤثر بوده است.

در میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در شامخ شهریورماه، کمترین عدد به دست آمده برای شامخ گروه صنایع پوشاک و چرم است. عدد شامخ این صنعت ۴۱.۶ است که به معنی افت قابل‌توجه در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت نسبت به ماه گذشته است. میزان تولید در شهریورماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته (۳۷.۵) و سفارش‌های جدید نیز به طور جدی افت داشته است (۳۱.۳). سرعت تحویل سفارش‌های جدید اندکی کاهش یافته (۴۳.۸) و موجودی مواد اولیه بدون تغییر بوده است (۵۰). اعداد به‌دست‌آمده برای این صنعت دلالت بر افت قابل‌ملاحظه در فروش (۳۱.۳)، کاهش بسیار در میزان صادرات (۳۱.۱) علیرغم تنزل قیمت محصولات تولیدی (۳۷.۵) دارد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: رونق اقتصادی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رونق اقتصادی شهریورماه ۱۴۰۱ دست آمده سفارش های جدید قابل ملاحظه نیز افزایش صنایع فلزی ماه ۱۴۰۱ سفارش ها عدد شامخ گروه ها ۸ واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۶۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام